أوضحت وزارة العدل أن الدعاوى المرتبطة بالطلاق وما يتصل به من طلبات كالحضانة والزيارة والنفقة، بعضها تم التواصل فيها لاتفاق بين الزوجين بتراجعهما عن الرغبة في الطلاق، فيما تم التوافق في طلبات الحضانة والزيارة والنفقة للدعاوى الأخرى التي لم يتوصل فيها الزوجان لاتفاق يثنيهما عن الطلاق.
وحقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة، وذلك منذ فبراير 2020، حتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2021.
وبدأ مركز المصالحة باستقبال دعاوى الطلاق قبل إحالتها إلى القضاء، وذلك منذ أن أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا يقضي بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.
ووضع القرار آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، وذلك بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
يذكر أن مركز المصالحة يستقبل عبر منصة تراضي taradhi.moj.gov.sa طلبات الصلح بخطوات يسيرة، إلى جانب ما يصل للمركز من طلبات صلح تحيلها المحاكم إلكترونيًا.
وتهدف منصة إلكترونية إلى تفعيل المصالحة بوزارة العدل، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الإلتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهايته.
ومهمة مركز المصالحة إنهاء النزاع في زمن قياسي برضا جميع الأطراف دون الحاجة إلى حضورهم بعد أتمتة الإجراءات من بداية تقديم الدعوى وحتى الانتهاء بوثيقة الصلح لتعزيز السرية في جلسات المصالحة و تحديد الخلافات بين الأطراف، والتوصل إلى تسوية مرضية لهم، وتسجيل وثيقة صلح ملزمة لجميع الأطراف
