أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنّ المحاولات الحثيثة لوزارة العمل لتوظيف العاطلين السعوديين اصطدمت بإصرار القطاع الخاص على مقاومتها بشدة وإحباطها، متهمة وزارة العمل بالفشل في السيطرة على البطالة.
ووفقاً لـ "الحياة" أوضحت «نزاهة» في تقريرها للعام الماضي أنها قامت بمتابعة موضوع البطالة والمتاجرة بالتأشيرات مع الجهات المعنية بالتنفيذ، خصوصاً وزارة العمل التي تبادلت معها مكاتبات تطلب فيها معلومات وإحصاءات تدعم ما قامت به الوزارة من إجراءات.
كما أشارت «نزاهة» إلى أنّ ذلك يدخل ضمن ما وصفته بـ«قضايا عامة للشأن العام» تهم الرأي العام ومصالح المواطنين، وتوصلت إلى استنتاج مضمونه عدم تحقيق وزارة العمل إستراتيجية التوظيف الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في عام 1430هـ، مشيرة إلى أنّ الوزارة قامت بمحاولات جادة لتوظيف العاطلين بيد أنّ جهودها كانت تصطدم بمقاومة شديدة من القطاع الخاص لإحباط أية محاولة توظيف للمواطنين لأسباب عدة، تشمل سهولة الحصول على اليد العاملة الأجنبية إما بالاستقدام أو من خلال العمالة المخالفة، وتدني ما يدفعه القطاع الخاص من رواتب للعمالة الأجنبية، إضافة إلى أنّ طبيعة العمل في القطاع الخاص لا تتناسب مع ظروف والتزامات المواطنين الأسرية والاجتماعية، إذ إنّ فترة العمل في القطاع الخاص ستة أيام أسبوعيًّا ومعظمه في فترتين، بخلاف ما هو متبع في كثير من دول العالم.
وذكرت أيضاً بأنّ عدد تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 14 في المئة عام 1431-1432هـ، بعد أن كان منخفضاً في العام الذي سبقه بنسبة 22 في المئة، معتبرة أنه كان من المفترض انخفاض النسبة.
ووفقاً لـ "الحياة" أوضحت «نزاهة» في تقريرها للعام الماضي أنها قامت بمتابعة موضوع البطالة والمتاجرة بالتأشيرات مع الجهات المعنية بالتنفيذ، خصوصاً وزارة العمل التي تبادلت معها مكاتبات تطلب فيها معلومات وإحصاءات تدعم ما قامت به الوزارة من إجراءات.
كما أشارت «نزاهة» إلى أنّ ذلك يدخل ضمن ما وصفته بـ«قضايا عامة للشأن العام» تهم الرأي العام ومصالح المواطنين، وتوصلت إلى استنتاج مضمونه عدم تحقيق وزارة العمل إستراتيجية التوظيف الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في عام 1430هـ، مشيرة إلى أنّ الوزارة قامت بمحاولات جادة لتوظيف العاطلين بيد أنّ جهودها كانت تصطدم بمقاومة شديدة من القطاع الخاص لإحباط أية محاولة توظيف للمواطنين لأسباب عدة، تشمل سهولة الحصول على اليد العاملة الأجنبية إما بالاستقدام أو من خلال العمالة المخالفة، وتدني ما يدفعه القطاع الخاص من رواتب للعمالة الأجنبية، إضافة إلى أنّ طبيعة العمل في القطاع الخاص لا تتناسب مع ظروف والتزامات المواطنين الأسرية والاجتماعية، إذ إنّ فترة العمل في القطاع الخاص ستة أيام أسبوعيًّا ومعظمه في فترتين، بخلاف ما هو متبع في كثير من دول العالم.
وذكرت أيضاً بأنّ عدد تأشيرات الاستقدام ارتفع بنسبة 14 في المئة عام 1431-1432هـ، بعد أن كان منخفضاً في العام الذي سبقه بنسبة 22 في المئة، معتبرة أنه كان من المفترض انخفاض النسبة.
