ناقشت لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التجميل والتزين بالمنطقة الشرقية، بحضور ممثلين من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجوازات الشرقية، وعدد من الأصحاب مراكز التزيين وذلك في حاضرة الدمام، كما تم مناقشة الحلول المناسبة التي تسهم في القضاء على التستر التجاري، إلى جانب العمل على تطوير القطاع الذي يعد من القطاعات الاستثمارية المهمة في السعودية.
بدورها أوضحت رئيسة لجنة المشاغل النسائية "شعاع الدحيلان" أنّ اللقاء كان هادفًا خصوصًا في موضوع وضع الحلول المناسبة التي تسهم في معالجة العديد من المشاكل التي يعاني منها المستثمرون، حيث قالت:" قطاع التجميل في السعودية يشكل 70 بالمئة من استثمارات المرأة في المملكة، وهو من القطاعات الاقتصادية المهمة، لكن هناك مخاوف تنتاب المستثمرين بسبب تراجع الإيرادات خلال الفترة الماضية" .
وأضافت "الدحيلان" أنّ هذا التراجع قد يشكل خطرًا على استمرار المستثمرين في هذا القطاع، وبالتالي قد يتسبب ذلك في حدوث أضرار على ممكنات الاقتصاد الوطني، مستقبلاً حيث قالت:" لقد أصبح قطاع التجميل مؤثرًا في عجلة تنمية الاقتصاد الوطني؛ وذلك بسبب التطور الذي طرأ عليه خلال 5 سنوات الماضية، وللمحافظة على هذا التطور يجب التجاوب مع التحديثات التي تقرها أنظمة الدولة، وتحديدًا فيما يخص وزارة الموارد البشرية.
منوهة أنّ مشاركة ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجوازات الشرقية في اللقاء كان هدفه تسليط الضوء على الإجراءات التي سيتم تطبيقها حول تحديث أنظمة قطاع المشاغل، ليكون قطاعًا خاليًّا من العشوائية والمخالفات.
من جانبه أشار "محمد الأطرش" مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال اللقاء إلى أنّ قطاع الأعمال النسوي يتميز بمبادرته في معالجة أية مخالفات قد تطرأ وتشوه آلية العمل في القطاع، لافتًا النظر إلى أنّ فرع الوزارة يقف بجانب كافة المستثمرين من أجل تذليل كافة العقبات، وعالجتها بالحلول المنطقية.
فيما أشار "العقيد معلا العتيبي" مدير إدارة تقنية المعلومات والمتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية أنّ المواطن والمقيم يقع على عاتقهم دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود، عبر التقيد بالإجراءات وعدم تشغيل، أو إيواء أو نقل المخالفين أو التستر عليهم، داعيًا إلى ضرورة التكاتف للقضاء على أنماط التستر التجاري، من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين للمساهمة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.
