أجلت حكمة أبوظبي الجنائية في جلستها، أمس، النظر في قضية شرطي مرور تتهمه النيابة العامة، باختلاس مبالغ مالية من سائقين آسيويين دون وجه حق إلى جلسة 11 فبراير المقبل.
وأكد المدعي أن المتهم الذي كان يستقل مركبة شرطة مدنية، قام بإيقافه وطلب منه رخصة القيادة وملكية المركبة، مشيراً إلى أنه أثناء إخراجهما قام المتهم بانتزاع حافظته، وتهديده بتحرير مخالفة قيمتها 5 آلاف درهم إن لم يقم بدفع مبلغ 1500 درهم نقداً.
وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، مؤكداً في الوقت نفسه أن منطقة بني ياس ليست من اختصاصات عمله.
وأكد المدعي أن المتهم الذي كان يستقل مركبة شرطة مدنية، قام بإيقافه وطلب منه رخصة القيادة وملكية المركبة، مشيراً إلى أنه أثناء إخراجهما قام المتهم بانتزاع حافظته، وتهديده بتحرير مخالفة قيمتها 5 آلاف درهم إن لم يقم بدفع مبلغ 1500 درهم نقداً.
وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، مؤكداً في الوقت نفسه أن منطقة بني ياس ليست من اختصاصات عمله.
