ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، إلى 13.8 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021، لتسجل أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2010، وذلك وفقاً لما كشفت عنه وزارة الاستثمار اليوم.
وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن هذه القيمة الضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعود إلى صفقة البنية التحتية التي أبرمتها "أرامكو" السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بقيمة 12.4 مليار دولار.
وأضافت، أنه رغم المساهمة الكبيرة لصفقة "أرامكو" في هذا المجموع، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة على أساس سنوي وذلك بنسبة 56%، لتبلغ نحو 1.4 مليار دولار (دون احتساب الصفقة).
ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإجمالية خلال النصف الأول 2021 بلغت نحو 15.6 مليار دولار.
وقد منحت الوزارة 575 رخصة جديدة للمستثمرين الأجانب خلال صيف 2021، مسجلاً رقمًا قياسياً للربع الثالث على التوالي.
كما ازادت التراخيص الممنوحة بنسبة 20.3٪ عن الربع السابق، مما يضعف الاهتمام المستمر والفوائد التي يتمتع بها المستثمرون العالميون للفرص الفريدة في المملكة العربية السعودية، نتيجة للتحول الاقتصادي الجاري من خلال رؤية 2030.
وتم إصدار ما مجموعه 174 ترخيصا لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، حيث بلغت نسبة التراخيص التي تم منحها في قطاع الصناعة التحويلية 104 والبناء 87 وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 52 وقطاعًا مهنياً وعلميًا 50، أكثر من 81٪ من التراخيص الجديدة الممنوحة في هذا الربع.
وقد أصدرت وزارة النهوض بتنمية الاستثمار هذه الأرقام كجزء من تقريرها عن أبرز الاستثمارات في صيف 2021، والذي يقدم لمحة عامة عن تطور البيئة الاستثمارية في المملكة. ويورد التقرير تفاصيل مجموعة واسعة من أبرز المشاريع المستثمرة والضخمة، بما في ذلك موافقة مجموعة فنادق إنتركونتيننتال على افتتاح 7 فنادق في المملكة العربية السعودية، والغليل التي توفرها خطة علا الرئيسية.
كما يقدم التقرير لمحة عن فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مسلطًا الضوء على أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، التي أطلقت في يونيو 2021، تهدف إلى توليد 12 مليار دولار من الإيرادات السنوية غير النفطية في هذا القطاع قبل عام 2030.
وقد تعززت البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال إطلاق استراتيجية الاستثمار الوطني مؤخرا، والتي ستشهد سلسلة من البرامج والمبادرات الجديدة المصممة لتسريع التقدم المحرز منذ إطلاق رؤية 2030.
