أعلن برنامج "الأراضي البيضاء"، اليوم الأربعاء، عن صرف أكثر من 24,4 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.
وأكد البرنامج أن الإيرادات صرفت على مشاريع (إسكان الملك عبدالله بشرورة، وإسكان العيينة، إسكان الأفلاج، إسكان الخرج، وإسكان الخرمة)، مؤكداً أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".
وأعلن البرنامج استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية عن تطبيق الرسوم في عدد من المدن، منها: (المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، بالإضافة إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة)، ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar.
وأقر نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 65) وتاريخ 1437/2/5هـ ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2-يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
3 - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
