أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن حصول المملكة العربية السعودية على مقعد فـي مجلس المنظمة البحريـة الدولية (IMO) للعامـين 2022- 2023، يأتي تتويجًا لدعم القيادة الرشيدة في تطوير منظومة النقل البحري، والمبادرات المتعددة التي أعلنها ولي العهد، لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
وأوضح الرميح أن هذا الفوز سيتيح الفرصة للمملكة لمواصلة دعم جهود ومبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية التي مـن شأنها تطوير التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي، كما ستحقق المملكة بدورها الفاعل في المنظمة أهداف رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانتها كمركز لوجستي في مصاف الدول التقدمة في المجال البحري، وذلك بعد نيلها تصويت الدول الأعـضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريـطانية لندن.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتبنى العديد من المبادرات والمستهدفات الطموحة الـتي ستسهم في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميًا عام 2030م، بمناولة 41 مليون حاوية سنويًا وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع ليتم إنهاؤها خلال أقل من ساعتين، وتنمية السياحة البحرية لتخدم 19 مليون راكب سنويًا عبر سفن الكروز والنقل الساحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة بوصفها نقطة التقاء الشرق بالغرب، وطريقًا لمرور 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، كما أن 70% من إمدادات الطاقة تُنقل إلى العالم عبر الخليج العربي، بما يعزز مكانة الأسطول البحري السعودي الذي يعدّ الأول إقليمًا والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنّية.
وتعد المنظمة البحريـة الدولية (IMO) إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمسؤولة عن تعزيز النقل البحري الآمن والسليم بيئيًا، والفعال والمستدام من خلال التعاون بين الدول الأعضاء، وتعد ذات سلطة تشريعية وقراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
