كشفت هيئة الأفلام السعودية، الاثنين 13 ديسمبر 2021م، عن برنامج الحوافز المحلية والدولية الذي ستقدمه لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل السعودية.
ويأتي ذلك تزامناً مع مشاركة الهيئة في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنعقد هذه الفترة في جدة التاريخية بمشاركة دولية واسعة من المنتجين والمستثمرين والمبدعين.
ويعد برنامج الحوافز واحداً من مبادرات الهيئة الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام في السعودية، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي، وقد جاء نتيجة لدراسة مفصلة أجرتها الهيئة على الحوافز المقدمة عالمياً، وحددت الهيئة بناء عليه نسبة حوافز "الاسترجاع النقدي" التي تصل إلى ٤٠٪ من المصاريف المؤهلة للحوافز داخل السعودية حسب شروط هيئة الأفلام.
ويسعى برنامج الحوافز إلى تحقيق أثر كبير على مستوى صناعة الأفلام بالمملكة والمواهب السعودية، وذلك من خلال تطوير المواهب عبر توفير عدد من النشاطات التدريبية للمواهب السعودية تشمل التدريب على رأس العمل في الإنتاج السينمائي السعودي والدولي الذي سيستفيد من هذه الحوافز، وخلق مزيد من فرص العمل الدائمة والموسمية، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السعودية المختلفة وظهورها على الشاشات حول العالم.
ومن المقدر أن يجذب برنامج الحوافز أفلاماً سعودية وإقليمية وعالمية، ستستفيد منها طواقم سعودية ومحلية في مختلف حلقات دائرة الإنتاج، ومن ضمنهم الموردين السعوديين الذين يخدمون هذه المشاريع بشكل مباشر، وكثير من الموردين السعوديين الذين سيعملون عليها بشكلٍ غير مباشر.
تابعي المزيد: هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج صنّاع الأفلام
وتغطي الحوافز التي ستقدمها الهيئة ضمن البرنامج، مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج "مثل: منتج، مخرج، ممثلين رئيسيين، كاتب سيناريو رئيسي وما إلى ذلك" للطاقم السعودي، ومصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج الأجنبي بناء على الوقت الذي أمضوه في المشروع داخل السعودية، وطاقم تحت خط الإنتاج "مثل: طاقم الإضاءة، تصميم الإنتاج، إلخ" لأعضاء الطاقم السعودي، إلى جانب تأجير المعدات والمواقع المخصصة للإنتاج في السعودية "الاستوديوهات والمنازل والكوفيهات وغيرها"، وتكاليف السفر المحلية بما في ذلك السفر الدولي مع شركات النقل السعودية، وتأمين بوليصات التأمين من خلال شركة تأمين محلية، والمستشارين المحترفين المعينين داخل المملكة، وغيرها من المصروفات المرتبطة بمستفيدين محليين.
