أعلن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بالسعودية، في تقرير حديث له، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت 68 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، خلال شهر نوفمبر 2021، بحجم استثمارات يصل إلى 735 مليون ريال، مسجلة زيادة شهرية في عدد التراخيص الجديدة تقدر بـ 14% مقارنة بأكتوبر الماضي.
وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي، قرابة 10253 منشأة صناعية.
أهم المؤشرات والأرقام الصناعية لشهر نوفمبر 2021#الصناعة_والثروة_المعدنية pic.twitter.com/YM4XgpiOi8
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) December 21, 2021
68 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال نوفمبر 2021
ووفقًا لتقرير المركز، فإن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصًا، يليها صناعة المنتجات الكيميائية بـ 9 تراخيص.
وجاءت الرياض في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 24 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 17 ترخيصًا. وأشار التقرير إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 89% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر نوفمبر، بينما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 8.7%، واستحوذت المصانع الوطنية على نحو 90% من إجمالي المصانع الجديدة، في حين سجل الاستثمار الأجنبي ما يقارب 5% من هذه التراخيص.
64 مصنعًا تبدأ عمليات الإنتاج في شهر نوفمبر
وبالنسبة للمنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج في شهر نوفمبر، أشار المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى بدء الإنتاج في 64 مصنعًا، منها 36 مصنعًا في الرياض، يليها 14 مصنعًا في منطقة مكة المكرمة. وفيما يتعلق بنشاط المصانع التي بدأت الإنتاج خلال نوفمبر 2021، جاء نشاط المعادن المشكلة أولاً بـ10 مصانع، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ8 مصانع.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج يقدر بـ 1.6 مليار ريال، واستحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 70%، ثم المنشآت المتوسطة بما يقارب 26%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 70%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 10% من إجمالي هذه المصانع.
توفير 2383 وظيفة خلال نوفمبر 2021
وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن القطاع الصناعي، خلال شهر نوفمبر الماضي، وفّر 2383 وظيفة، فيما غادر القطاع 3930 موظفًا أجنبيًا خلال الشهر ذاته.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت، يوم 15 ديسمبر الجاري، أكبر مسح صناعي، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تُفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو الصناعة السعودية. ودعت الوزارة، جميع المنشآت الصناعية إلى تحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة قبل نهاية شهر ديسمبر 2021.
وجاءت هذه الخطوة في ظل سعي الوزارة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، التي في إطارها أنشأت الوزارة، المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات الصناعية، وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، والإسهام في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، دعمًا للصناعة الوطنية وحماية المصانع والمنتجات السعودية من الأضرار الخارجية.
