مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الإثبات

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام الإثبات.

مجلس الوزراء يوافق على نظام الإثبات

وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات، صرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بأن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقًا (والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من العام المقبل 2022م، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.

نظام الإثبات ضمن 4 أنظمة ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن هذه الأنظمة ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي، مشيرًا إلى أنه "روعي في نظام الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات".

ورفع ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.