فشلت مطالب بعض رجال الأعمال في إلغاء قرار تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيًّا، ومنح يومي إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين مجددًا استمرار القرار بعد إعادة مناقشته للقرار بناء على طلب بعض أعضاء المجلس.
ونص قرار المادة كما هي في قراره السابق "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًّا. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًّا".
وكان بعض أعضاء مجلس الشورى قد طالبوا بإعادة مناقشة القرار مقترحين بأن تكون ساعات العمل 45 ساعة في الأسبوع بدلًا من 40 ساعة، وفي حال إذا رغبت المنشأة إعطاء العامل أو المنشأة إجازة يومين أسبوعيًّا للعامل ترفع ساعات العمل في اليوم الواحد إلى 9 ساعات لتعويض إجازة اليومين، معتبرين أنّ تخفيض ساعات العمل سيضر بالاقتصاد الوطني ورجال الأعمال، وأنّ العمالة الأجنبية هي المستفيد الوحيد من تخفيض ساعات العمل
ونص قرار المادة كما هي في قراره السابق "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًّا. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًّا".
وكان بعض أعضاء مجلس الشورى قد طالبوا بإعادة مناقشة القرار مقترحين بأن تكون ساعات العمل 45 ساعة في الأسبوع بدلًا من 40 ساعة، وفي حال إذا رغبت المنشأة إعطاء العامل أو المنشأة إجازة يومين أسبوعيًّا للعامل ترفع ساعات العمل في اليوم الواحد إلى 9 ساعات لتعويض إجازة اليومين، معتبرين أنّ تخفيض ساعات العمل سيضر بالاقتصاد الوطني ورجال الأعمال، وأنّ العمالة الأجنبية هي المستفيد الوحيد من تخفيض ساعات العمل
