أعلن البنك المركزي السعودي، إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، في خطوة تأتي انطلاقًا من جهوده المستمرة نحو رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفعاليتها؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا.
ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية
أوضح البنك المركزي السعودي، أن الضوابط أعلاه حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.
وأشار البنك المركزي، إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف، فيما أكد أن على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينًا في هذا الصدد، أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 29 / 08 / 1443هـ الموافق 01 / 04 / 2022م.
مهام البنك المركزي السعودي
أنشئ البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:
- القيام بأعمال مصرف الحكومة.
- سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
- إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
- إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
- تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
- مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
- مراقبة شركات التمويل.
- مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
