في إطار التعرف على احتياجات الإماراتيين من الخدمات الحكومية والاجتماعية، من أجل تحسين جودة الحياة لهم، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، المرسوم رقم 1 لعام 2022، الذي يتعلق بالأحياء السكنية في دبي.
وجاء المرسوم ليدعم الروابط الاجتماعية بين المواطنين في الأحياء السكنية، بجانب تفعيل الدور الهام لمجالس الأحياء السكنية وتنسيق العمل بين بعضهم البعض، وبدوره يسهم المرسوم في تحقيق السعادة ضمن الأحياء السكنية، وتسهيل الخدمات على المواطنين، في شكل يدعم الهوية الوطنية الإماراتية.
نص المرسوم
ونصّ المرسوم على أن تتولى «هيئة تنمية المجتمع» مهمّة الإشراف العام على مجالس الأحياء السكنيّة، ويكون لها في سبيل ذلك عدد من المهام والصلاحيّات، منها: رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لعمل مجالس الأحياء السكنيّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، واعتماد الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها في مجالس الأحياء السكنية، وتعزيز التواصُل مع الإماراتيين من قاطِني الأحياء السكنية، بهدف الاستماع لمُلاحظاتِهم ومُقترحاتِهم واتخاذ ما يلزم بشأنِها، وكذلك تسهيل وصول الفِئات المُستهدفة ذات الأولوية من المجتمع المحلي إلى خدمات الهيئة.
كما تتولى الهيئة، وفقاً للمرسوم، توفير كافة أوجه الدعم لإدارة وتفعيل مجالس الأحياء السكنية من الموارد البشرية والمالية والفنية، ومُناقشة المواضيع ذات الأولوية التي تمس مجتمع الإمارة، ووضع مؤشرات أداء لمجالس الأحياء السكنية، تُسهِم في ضمان مُواءمتها مع التوجُّه الحكومي والخطط الاستراتيجية المعتمدة، ومتابعة تقييمها وتطوير منظومة عملها، ورفع التقارير الدورية اللازمة بشأنِها للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودراسة الحلول والمقترحات والتوصيات بشأن احتياجات وتطلعات قاطِني الأحياء السكنية من الإماراتيين، ومتابعة معالجة الحالات والمسائل المطروحة عليها.
وبموجب المرسوم، تختص «هيئة تنمية المجتمع» باستطلاع رأي قاطِني الأحياء السكنية من الإماراتيين حول الخدمات والمرافِق الموجودة في الحي السكني بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المعنية بالإمارة، والعمل على رفع المُتطلّبات والاحتياجات الخاصة بتلك الخدمات والمرافق إلى الجهات الحكومية المعنيّة لإجراء ما يلزم بشأنِها، وتقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى داخل مجالس الأحياء السكنية، كذلك تقديم الدّعم والمُساندة لإنجاز هذه الخدمات لقاطنيها من الإماراتيين وتشجيعهم على خدمة المجتمع، وإبراز إمكانيات مختلف الفئات في مجتمع الحي السكني، وعلى وجه الخصوص فئات النساء والشباب والأطفال، والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي، وتسهيل مشاركة الشخصيات العامّة بالإمارة والمسؤولين وكبار الأعيان في الأنشطة والفعاليات التي تتم بمجالس الأحياء السكنية.
التزامات مجالس الأحياء السكنية التي حددها المرسوم
- تنفيذ التشريعات السارية في الإمارة.
- تنفيذ القرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع.
- تجنب ممارسة أي نشاط أو تقديم أي خدمات من غير الأنشطة والخدمات التي توافق الهيئة عليها.
- تجنب إثارة الخلافات والكراهية والعنصرية الدينية أو العرقية بشكل يزعزع الاستقرار.
- احترام النظام العام والآداب العامة في الدولة.
- الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع في حال تنظيم أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحاضرات أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها.
- تجنب عقد أي اتفاقية مع الجهات الحكومية أو الخاصة لتنظيم أي فعالية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم حظر جمع التبرعات أو قبولها والسما بجمعها، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مجالس الأحياء السكنية، كما يحق لهيئة تنمية المجتمع في سبيل قيامها باختصاصاتها وأدوارها المنصوص عليها في هذا المرسوم، الاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة في حال طلب ذلك.
ويصدر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2022، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
