كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية، عن أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة 30 راكبًا، تنقل الزوار من وإلى البلدة القديمة.
وبينت أنها تقدم حلولًا للتنقل الذكي بالشراكة مع RATP group تعزيزًا لتجارب السكان والزوّار. في خطوة مهمة للغاية نحو المستقبل، الذي سيكون فيه هذا النوع من السيارات الأكثر انتشارًا.
نُقدم في #العلا حلولًا للتنقل الذكي بالشراكة مع @RATPgroup تعزيزًا لتجارب السكان والزوّار، وتستوعب أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة 30 راكبًا تنقلهم من وإلى #البلدة_القديمة. pic.twitter.com/G5ayntTCts
— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) January 20, 2022
شركة الهيئة المستقلة للنقل في باريس للتنمية
RATP group هي شركة مساهمة فرعية تابعة لمجموعة الهيئة المستقلة للنقل في باريس أنشئت عام 2002، وتهدف إلى تنمية أنشطة المجموعة في الأسواق وإلى صيانة شبكات التنقل المدني والحضري وفق الشبكة "التاريخية" للهيئة المستقلة للنقل في باريس في منطقة باريس.
وشركة الهيئة المستقلة للنقل في باريس للتنمية موجودة في 14 بلدًا وهي: فرنسا وجنوب إفريقيا والجزائر والسعودية والصين وكورية الجنوبية والولايات المتحدة والهند وإيطاليا والمملكة المغربية والفلبين وقطر والمملكة المتحدة وسويسرا.
مركبات ذاتية القيادة
هي مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري، ولا يُطلب من الراكب التحكم في السيارة في أي وقت، كما لا يلزم وجود راكب حتى تنطلق.
ويمكن للسيارة المستقلة أن تذهب إلى أي مكان تذهب إليه السيارة التقليدية وأن تفعل كل ما يفعله السائق المتمرس.
ووفقًا لوزارة النقل الأميركية، توجد حاليا 6 مستويات من "أتمتة القيادة" تتراوح من المستوى صفر "يدوي بالكامل" إلى المستوى 5 "مستقل تمامًا" أي ذاتية القيادة.
السيارات الكهربائية تحد من المستويات العالية لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة
وتقع صناعة السيارات، وهي واحدة من أكبر الصناعات في العالم، في قلب الجهود العالمية المتزايدة التي تسعى إلى إيجاد مواد مراعية للبيئة للمساعدة في الحد من المستويات العالية لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة والحد منها في سياق تفاقم أزمة المناخ.
ويبرز دور النقل البري باعتباره ملوثًا رئيسًا الحاجة الملحّة إلى إيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع، ويعتبر مسؤولًا عن 18% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ويمثل الوقود الأحفوري 96% من استهلاك الطاقة في النقل البري، وذلك وفقاً للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة UNECE، التي تشرف على المنتدى العالمي لتنسيق لوائح المركبات WP29.