كشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 26% خلال شهر نوفمبر 2021م المنقضي.
وتفصيلاً، فقد سجلت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة 82.5% عن نفس الشهر من العام الماضي نوفمبر 2020م، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس "كورونا".
الصادرات السلعية
وأوضحت، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2021م بلغت 107.3 مليارات ريال، مرتفعة 58.8 مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال، بنسبة 112.8%.
الصادرات البترولية
وأضافت، أن الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 65.0% في شهر نوفمبر 2020م إلى 75.8% في شهر نوفمبر 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021م بمقدار 1.1 مليار ريال وبنسبة 1%.
الصادرات غير البترولية
وأكدت النشرة، على أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعًا بنسبة 26.1% في شهر نوفمبر 2021م عن نفس الشهر من العام الماضي نوفمبر 2020م، حيث سجَّلت 26.0 مليار ريال مقابل 20.6 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 2.1 مليار ريال، وبنسبة 9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي 2021م.
الواردات السلعية
وأشارت، إلى أن الواردات السلعية للمملكة سجلت في شهر نوفمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة 1.4% بمقدار 0.7 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 49.4 مليار ريال في شهر نوفمبر 2021م، مقابل 48.7 مليار ريال في شهر نوفمبر العام السابق عام 2020م؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021م بمقدار 2.6 مليار ريال بنسبة 5.5%.
ومؤخراً كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار العقارات في المملكة ارتفعت بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021م.
وأضافت، أن ارتفاع أسعار العقارات لنسبة 0.9%، يرجع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر والتي تأثرت بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7%.
كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية إلى نسبة 0.7%, والزراعية إلى نسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وأكدت، على أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021، مقارنةً بالربع نفسه من نفس العام، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7%, متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%، وذلك نظراً إلى تأثر ارتفاع المؤشر العام بثقل القطاع السكني.
