على هامش فعاليات أسبوع الأهداف العالمية بإكسبو2020 دبي، أطلقت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم أمس مبادرة نمو القائمة على الشراكة متعددة القطاعات بالتعاون مع مجلس القيادات الجامعية، بشكل يهدف لتمكين 25 ألف شاب إماراتي بحلول 2025.
أهداف مبادرة نمو
- دعم أهداف التنمية المستدامة المبادرة التي أطلقتها حكومة الإمارات.
- تزويد جيل الشباب بالمعلومات والمهارات الضرورية للنجاح في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
- مساعدة الشباب على تطوير الكفاءات الأساسية العشر التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي للنجاح في مكان العمل المستقبلي.
- الارتقاء بمستوى جاهزية الشباب للمنافسة في سوق العمل العالمية والمحلية.
- الحصول على الوظائف المستقبلية ما يضمن بقاءهم في الطليعة من حيث رصيدهم من المهارات.
- تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية من خلال التركيز على تحديد القطاعات ومجالات التوظيف ذات الأولوية.
- تعزيز أجندة مشاريع الـ50 الحكومية للتنافس على الصعيد العالمي ودعم المواهب الإماراتية.
- دعم جهود الحكومة الاتحادية في رفع سوية الوعي وبناء العلاقات التعاونية وتزويد الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات الضرورية لتمكينهم من المشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وتقدم مبادرة "نمو" للشباب مجموعة من النماذج التعليمية لتطوير بيئات العمل مما يمنحهم فرصة العمل في قطاع ذي صلة بمجال تخصصهم الأكاديمي والمهني في حين تتعاون مؤسسات القطاع الخاص والجامعات المشاركة في البرنامج الرائد من خلال اعتماد أساليب التعليم الواقعي ومواكبة المهارات التكنولوجية ومعالجة التحديات التي تواجه القوى العاملة وتوفر المبادرة باقة متنوعة من الدورات المعتمدة في القطاع لـ 25 ألف شاب إماراتي تزودهم بالمهارات التي تلبي حاجات جهات التوظيف وتساعد الشباب على التطور واكتساب مزايا تنافسية لتأمين العمل، وفقا لما جاء بوكالة أنباء الإمارات.
ومن جانبه صرح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس القيادات الجامعية «تعكس مبادرة نمو رسالة مجلس القيادات الجامعية الرامية إلى تعزيز العمل التعاوني في جميع مفاصل قطاع التعليم بهدف الارتقاء بالحوارات ذات المنفعة المتبادلة بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة وتمكين القطاعات المشتركة والحكومية من تحقيق أهدافها المشتركة في تلبية متطلبات القطاع والاقتصاد المستدام فضلا عن إطلاق ودعم الشراكة العالمية في المحاور الاستراتيجية لتطوير المستقبل المستدام ونحن فخورون للغاية بكل الجهود التي تبذلها مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم مما يشجعنا على الانضمام إلى مساعيها لدعم التنمية الوطنية للشباب بما ينعكس إيجابا على رحلة التنمية المستمرة للدولة».
على الجانب الآخر، صرح عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، أن « تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية ضمان تزويد المواهب الإماراتية بالقدرة على التنافس على الساحة العالمية لا سيما بالتزامن مع تحويل تركيزنا لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتقدم الإمارات نموذجا رائدا فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية وهو ما يتحقق عندما يؤدي القطاع الخاص دوره كجزء من الحل الذي يستثمر في شبابنا ويرسم ملامح اقتصاد وطني متوازن».
فيما قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم ورئيسة مجلس إدارة المجالس العالمية، «لا بد من تطوير منظومة مواهب متسقة تسهل مشاركة الجهات الفاعلة في القطاع في الحل لما في ذلك من أهمية بالغة في مساعدة الشباب الإماراتي على شق طريقهم نحو المستقبل المستدام وحرصنا في مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم على إظهار التزامنا الدائم بالشراكات الاستراتيجية مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بما يعود بالفائدة على مساعي تنمية الشباب وتمثل مبادرة نمو نموذجا قابلا للتطوير حيث يتاح للشباب الإماراتي العثور على الجهات الفاعلة المختصة التي تثمن مواهبهم وتسخرها لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات وعلى مستوى العالم أجمع».
