الموارد البشرية و التأمينات الاجتماعية تطلقان حملة (احمِ الأجور).. وهذه أبرز أهدافها

بهدف توعية المنشآت بأهمية الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة "احم الأجور" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام "مكافحة التستر".

محاور رئيسة لبرنامج "حماية الأجور"

وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال عدة محاور رئيسية.

وجاءت كالتالي:

• رفع كفاءة سوق العمل.

• حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

• تقليل الاعتماد على النقد.

• مكافحة الاتجار بالأشخاص.

• مكافحة التستر التجاري.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغريدة، عبر حسابها على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، التزامك ببرنامج حماية الأجور مسؤولية؛ فهو يحفظ حقك النظامي والوظيفي مع العاملين لديك.

أهداف البرنامج

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج "حماية الأجور" اطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين.

حملة (احم الأجور)

وبينت، أن حملة (احم الأجور) جاءت انطلاقاً من ارتباط البرنامج بمكافحة التستر التجاري ومكافحة الاتجار بالبشر والتوطين الوهمي وأثره بالأمن والاقتصاد الوطني.

من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة "مُدد" ومساعد المحافظ لتقنية المعلومات في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية المهندس أحمد العمران، بأنه و عبر بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية، يمكن لنـظام "حماية الأجور" قياس التزام المنشآت في صرف أجور العاملين لديها بالأجر الموثق بالعقد.

وأضاف العمران، بأن هذه الحملة هي لتسليط الضوء على أهمية البرنامج تحديداً لمكافحة الممارسات الخاطئة في سوق العمل كالتستر التجاري، ولهذا نأمل من كل منشأة أن تعي أهمية إدخال أجور العاملين لديها بشكل صحيح لضمان الحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق أهداف البرنامج.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج "حماية الأجور" عام 1434هـ، وقد تم العمل على تطويره وإطلاق النسخة الجديدة منه عبر منصة "مُدد" لتتمكن منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج "حماية الأجور" بكل يسر وسهولة, إضافةً إلى إتاحة خدمة "إدارة الرواتب" التي تتميز بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك، بما يسهل عملية إدارة وتحويل الرواتب ويمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات.