أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير 2022.
ويأتي هذا القرار نظرًا لانخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كوفيد19 في دولة الإمارات، وتعزيزًا للإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي، ومن منطلق الحرص على استدامة التوازن الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، ودعمًاً لاستمرار الأنشطة المختلفة في الدولة.
رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية
وبحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة.
#الطوارئ_والأزمات: نعلن اليوم أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة #الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/sNlidkBMTM
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) February 9, 2022
تقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر
أما بالنسبة للمساجد ودور العبادة، فقد تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد، ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.
ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن
وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، وعلى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة تولي مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية للإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقاً للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسبًا.
الجهات المعنية مستمرة في المراقبة والمراجعة الدورية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية
كما أكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، على أن الجهات المعنية مستمرة في المراقبة والمراجعة الدورية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وضمان تحقيق مسافة التباعد الجسدي الآمن وضبط الجهات والأفراد المخالفين.
وأضافت: "للتقييم الدوري للقرارات والإجراءات دور هام وفعال لضمان مواكبتها للوضع، وللخروج بالتوصيات والإجراءات الداعمة في الوقت المناسب مع التعاون لتوفير المعلومات لأفراد المجتمع بالشفافية وتزويدهم بالمستجدات بشكل دوري واستباقي". كما تحرص كافة الجهات بالتعاون مع القطاع الصحي منذ بداية الجائحة على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة وبالتركيز على معطيات رئيسية تشمل تأهيل فرق الاستجابة والرصد وضمان استدامة البنية التحتية.
