نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، تغريدات متتالية، حذرت من خلالها من تطبيقات تخترق خصوصية المستخدمين، موجهةً في ذات الوقت نصائح مهمة لحماية الخصوصية.
وتفصيلاً، فقد حذرت الهيئة من التطبيقات التي تخترق الخصوصية وتطلب الولوج إلى معلومات شخصية، داعية الجميع إلى الحذر في التعامل مع مثل هذه التطبيقات.
ووجهت هيئة الاتصالات عدة نصائح مهمة للحفاظ على الخصوصية عند استعمال التطبيقات.
وجاءت النصائح كالتالي:
• تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية الموثوق بها.
• التأكد من تحديث التطبيقات المستخدمة لآخر نسخة.
• قراءة شروط الاستخدام والصلاحيات الخاصة بالتطبيقات والمواقع.
• عدم منح التطبيقات المستخدمة صلاحية الوصول إلى البيانات الخاصة باستثناء البيانات اللازمة فقط لإتمام الخدمة.
نظام حماية البيانات الشخصية
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على نظام حماية البيانات الأمر الذي يسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث يسهم النظام في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
حقوق أصحاب البيانات
كما يكفل النظام لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، علمًا أنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
شهادة اعتماد الحكومة الرقمية
وفي وقت سابق تسلمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شهادة الاعتماد من هيئة الحكومة الرقمية، وذلك لتطبيقها ممارسات البنية المؤسسية الوطنية (NORA) وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي (SEAM)، وتم التسليم على منصة المؤتمر التقني الدولي "LEAP22" الذي استضافته المملكة وعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير.
ريادة الهيئة في التحول الرقمي
ويُعد تحقيق الهيئة للاعتماد تأكيدًا على ريادة الهيئة في التحول الرقمي والبنية المؤسسية بتبنيها وتفعيلها، وتلبية الهيئة لتطلعات المستفيدين من خدماتها عبر تبنيها أفضل الممارسات الوطنية في التحول الرقمي والبنية المؤسسية، كما يبرز مستوى النضج التنظيمي لدى الهيئة كفاءة خدماتها الرقمية المقدمة للمستفيدين، إضافةً إلى تحقيقها العديد من القفزات النوعية في مؤشرات التحول الرقمي وامتثال المعايير الوطنية فيها.
