أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها طبقت دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن على وظائف الخدمة المدنية الذي تسعى من خلاله للوصول إلى نظام تصنيف مهني متطور في وظائف الخدمة المدنية.
ووفقاً للوكالة الأنباء السعودية "واس"، يحتوي الدليل على جملة من المبادرات الفرعية المتمثلة في تحديد المهام والمهارات الأساسية اللازمة لكل مهنة، وإيجاد لغة موحدة لتعريف المهن، ودعم عمليات الموارد البشرية من خلال توفير بطاقات أوصاف مهنية تدعم الجهات الحكومية في تحديد المهام الدقيقة والتدريب والتطوير وتخطيط القوى العاملة.
كما شمل التطبيق ربط تصنيف الوظائف الحالي بالتصنيف السعودي الموحد للمهن والمواءمة معه وتحديث المسميات المهنية التي تغطي أنشطة وظائف الخدمة المدنية وربطها بالتخصصات العلمية والمهنية الموجودة في سوق العمل، وإعداد مواصفات المهنة التي تتضمن طبيعة عملها وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل والجدارات والمعارف والقدرات والمهارات المناسبة لها.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط.
نسب التحصين في القطاعين العام والخاص
وفي سياق آخر، كشف سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، عن نسب التحصين بجرعتين أو أكثر، في القطاع العام وكذلك الخاص.
وقال المتحدث الرسمي: "نسب التحصين بجرعتين أو أكثر في القطاع العام تتجاوز 97% لكافة الموظفين".
وتابع آل حماد: "بلغت نسبة المحصنين في القطاع الخاص للعاملين، أكثر 95%، بجرعتين أو أكثر".
واختتم تصريحاته: "الأرقام مبشرة وتدل على ارتفاع الوعي الصحي، ومأمونية بيئات العمل من الناحية الصحية".
تابعي المزيد: كل ما تريد معرفته عن نظام الضمان الاجتماعي المطور
توقيع مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية وجمعية ارتقاء
ومن جانب آخر، وقّع محمد جلال مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور عبدالعزيز السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية، للمساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات وسعياً إلى اندماج الأشخاص من ذوي الإعاقة كذلك دعم مشروع برنامج الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة بعد دمجهم مع أسرهم.
وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق التطلعات في التعاون بين القطاعات للمساهمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حقوقهم وتوفير سبل الرعاية والوقاية والتأهيل.
