كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، عن آلية تحديد وصرف التعويضات لأصحاب المساكن التي يتم إزالتها في مدينة جدة، وأوضح بافقيه أنه سيتم تعويض جميع من تم انتزاع عقاره؛ سواءً كانوا ملاك للعقار أو الأرض أو الأنقاض، ومن يمتلك صك وأو لا يمتلك.
وأكد أنه سيتم التعويض خلال 60 يومًا من عملية حصر المنطقة؛ وفقًا للأمر السامي، مكررًا أن عملية صرف أول تعويض خلال شهرين من إنهاء الحصر، ولفت إلى أن هيئة عقارات الدولة هي المعنية بملف التعويضات وهي الجهة الوحيدة التي يذهب إليها المواطن، وتم إنشاء بوابات إلكترونية وتخصيص أماكن في الأمانة وموظفين لمساعدة المواطنين.
الهيئة العامة لعقارات الدولة
تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم: (621) بتاريخ (24/ذي الحجة/1439هـ الموافق: 04 سبتمبر/ 2018) القاضي بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس مجلس الإدارة فيها معالي وزير المالية وبعضوية كل من وزارات: العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للعقار.
وجاء إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، ولتعبر عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة الرشيدة ولتوافي أهداف الرؤية 2030، وقد كانت لهذا التطور آثاراً إيجابيةً كبيرةً على عمليات استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل، وإنزال رؤيتها: "تعظيم فاعليّة منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة" وحمل رسالتها المتمثلة في: "الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية".
أتاح ذلك للهيئة مرونةً وتخصصاً منحها مجالاً أكبرَ لتطوير الأعمال، وتعزيز فرص تحويل عقارات الدولة المنتشرة بجميع مناطق المملكة ولا سيما الراكد منها وتحويلها لمصدر دخل غني يرفد الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
