منها حق توثيق الطلاق للزوجة.. مضامين نظام الأحوال الشخصية في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته أمس الثلاثاء، على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.

الحفاظ على استقرار الأسرية

ويتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل "الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية"، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.

نفقة الزوجة على الزوج

ويؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة "الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة".
كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.

المرأة يمكنها توثيق الطلاق

وبحسب النظام الذي حدد عمر 18 عاماً سناً أدنى للزواج، يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيقها الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة ومصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات. ويحفظ أيضاً حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها بالأصلح له.

السديس يشيد بهذه الموافقة

وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بموافقة مجلس الوزراء على "نظام الأحوال الشخصية"، وأكّد أنه يجسّد عناية القيادة الرشيدة بمقاصد الشريعة الإسلامية ومآلاتها ودرئها للمضار والمفاسد ويجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وأكّد السديس، أن دولتنا المباركة وقيادتها الميامين، حفظهم الله، ورعاهم، تستمد من مقاصد الشريعة الإسلامية الأنظمة والقوانين التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن، وتواكب مستجدات الواقع، وإن هذا القرار يؤكّد حرصهم -حفظهم الله- على كل ما يخدم المصلحة العامة والخاصة وفق تعاليم ديننا الحنيف.وبيّن أن النظام جمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء، وراعى أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة في مواكبة للمستجدات العصرية.

أحد الأنظمة الأربعة

يذكر أن نظام الأحوال الشخصية، هو أحد الأنظمة الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سابقاً، ويتوقع المختصون أن تحدث نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية بالسعودية، حيث صدر منها نظام الإثبات، وبقي نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي".