أعلنت وزارة العدل بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية غداً الخميس الموافق 17 مارس 2022.
وبينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.
نظام التكاليف القضائية وفائدته
وأكدت الوزارة أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وسيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.وأوضحت وزارة العدل أن نظام التكاليف القضائية ـ، لا يسري على: "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وكذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر".
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، وكذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.
ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها.
وسبق وأطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالإقرارات، التي يمكن إجراؤها عبر بوابة ناجز Najiz.sa، مما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، واختصار الوقت والجهد عليهم.
وأعلنت الوزارة إتاحة 3 خدمات إلكترونية جديدة للإقرارات تتمثل في الإقرار بدين، والإقرار بالتنازل عن دين، والإقرار بسداد دين.
وأوضحت العدل أن خدمة الإقرار بدين تمكّن المستفيد من توثيق الإقرار بدين استدانه من شخص آخر، في خطوات يسيرة تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار التوثيق، ثم الإقرارات، والضغط على طلب إقرار جديد، اختيار خدمة "إقرار بدين"، إدخال بيانات الدائن والمدين، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة ثم الاعتماد.
يمكنكم متابعة آخر الاخبار على "تويتر" "سيدتي"
