حذرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موفع التدوينات المصغر "تويتر"، من نشر المعلومات والبيانات الحساسة، مشيرةً، إلى أن عقوبة ذلك السجن والغرامة.
وتفصيلاً، فقد أكدت النيابة، على أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته، ويحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
تعريف البيانات والمعلومات الحساسة
وعرفت النيابة العامة، البيانات الحساسة، قائلةً: إنها كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي.
عقوبة رادعة تصل للسجن وغرامة مليونية
وأشارت، إلى أن عقوبة من يفصح عن بيانات حساسة أو ينشرها هي السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة، من نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة، مشيرةً، إلى أن هذا الأمر يعد من المحظورات.
وأكدت النيابة، على أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعريف الوثائق السرية بجميع أنواعها
وأوضحت النيابة العامة، إنه يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
كما حذرت النيابة العامة، مؤخراً من الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدةً، على حظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك.
وشددت النيابة العامة على أن هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
