كشفت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن عقوبة جريمة التستر، والتي يقتضي بموجبها معقابة المخالفين بالسجن أو الغرامة وغيرها من الإجراءات الحاسمة، وأوضحت النيابة أن جريمة التستر تحدث عندما يقوم مواطن بتمكين غير السعودي من ممارسة بعض الأنشطة داخل المملكة.
مفهوم جريمة التستر وفقا لنظام مكافحة التستر
هي جريمة تقوم على تمكين غير السعودي، الشخص الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها، من مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المملكة بهدف تحقيق الربح دون الحصول على الموافقة أو التراخيص من الجهات المختصة، سواء كان هذا النشاط تجاريا أم استثماريا، أو خدميا، أو مهنيا أو زراعيا.
يدخل أيضا في حيز جريمة التستر، الحصول على أموال بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليا أو جزئيا إلى أموال ممائلة.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) February 27, 2022
تنهض جريمة التستر عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. pic.twitter.com/4jQJfAbFlf
عقوبة جريمة التستر
وقد فرضت بدورها النيابة العامة عقوبة صارمة لمكافحة جرائم التستر، وفقا للنظام، وتتضمن الآتي:
- السجن 5 سنوات، وغرامة تصل لـ5 مليون ريال سعودي.
- حل المنشأة، وشطب السجل التجاري.
- إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها.
- منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر «تويتر» «سيدتي»