أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
وعملت على تعزيز قدراتهم و خبراتهم في سوق العمل، وتهدف مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية بالقطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
نماذج شابة
أوضح أحمد الأحمدي، أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة، أن العمل في القطاع أن العمل في القطاع يعزز من إنتاجية وقدرات أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع، ويرفع من رصيدهم المهاري وخبراتهم الفنية في سوق العمل.
والتحق الأحمدي، بالعمل من خلال المبادرة، حيث يعمل بمهنة فني تشغيل وصيانة أجهزة التكييف في أحد المشاريع الوطنية التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة.
وتمكن الأحمدي، من الالتحاق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال رابط البوابة: www.taqat.sa، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات من بينها: العمل ضمن الفريق، والقدرة على حل المشكلات التي تواجه فريق العمل، وسرعة اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات في بيئة العمل، وكذلك التعرف على أهمية المبادرة ونوعية وظائفها، وبيئة وطبيعة العمل في القطاع الخاص.
ودعا الأحمدي، الشباب والشابات إلى الاستفادة من هذه المبادرة وما تقدمه الجهات الحكومية العاملة على تنفيذ المبادرة من برامج ومحفزات، مشيرًا إلى استفادته من تلك البرامج التدريبية في مجال إدارة المرافق.
وأوضح أحمد العنزي، الذي يعمل مدير مشروع في إحدى الشركات العاملة في صيانة وتشغيل كورنيش الواجهة البحرية بمدينة جدة، أن طبيعة عمله، تكمن في الاشراف على تنفيذ ومتابعة جميع أعمال الصيانة في المواقع التابعة لفريق عمله، وتحضير مستخلصات المقاولين المرتبطة بجميع أعمال الموقع وتسويتها، وكذلك ضمان تنفيذ الأعمال التشغيلية في الموقع والأداء الفعال لفريق العمل.
يذكر أن 6 جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي"
