أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين ثمانية وثلاثين قاضيًا بديوان المظالم.
أمر ملكي بترقية وتعيين 38 قاضيا بديوان المظالم في السعودية
صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أنّ الأمر الملكي تضمّن ترقية اثني عشر قاضيًا إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية قاضٍ على درجة (قاضي/أ) وترقية سبعة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية ثلاثة عشر قاضيًا على درجة (قاضي/ج).
وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة.
وقال: إن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري بديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم.
ديوان المظالم
يعنى ديوان المظالم بالفصل في مظالم الناس، وتحقيق العدالة المنشودة، إضافةً إلى الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، من خلال الدعاوى الموجهة، وديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم, بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم، لذا فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ .
