أفادت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أن نظام البيع على الخارطة، يُعد أحد الحلول الآمنة لتملك العقار، لاشتماله على ضوابط وإجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف وذلك وفق العقود المبرمة.
وبين أمين لجنة "وافي" نايف الشريف أن جودة تنفيذ الوحدات في مشاريع البيع على الخارطة هي من أولويات العمل للإشراف عليها من قبل "وافي"، كما تعد أحد الركائز الأساسية لاعتماد اكتمال إنجاز المشاريع تمهيدًا لمرحلة التسليم والإفراغ للمستفيدين.
وأكد أن اكتمال إيصال جميع الخدمات العامة في الوحدات العقارية بمشاريع البيع على الخارطة والانتفاع بها عند تسليمها للمستفيد النهائي يعد أحد البنود الأساسية التي يجب مراعاتها في العقود المبرمة بين أطراف المشروع.
وأشار إلى أنه على مطور المشروع الالتزام بتاريخ تسليم الوحدة للمستفيد حسب التاريخ المتفق عليه، وفي حال تأخر التسليم عن التاريخ المحدد فإنه يحق للمستفيد المطالبة بالشرط الجزائي كما في العقد وهو 7% على أساس يومي، ويبدأ استحقاقها من بداية تاريخ توقيع عقد البيع حتى تاريخ تسليم الوحدة ليتم بذلك احتساب كامل حقوق المستفيد.
وفي وقت سابق أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" عن إصداره 133 رخصة لمشاريع على الخارطة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، منها نحو 32 رخصة لبيع مشاريع سكنية على الخارطة توفر 11355 وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز 3 مشاريع.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يذكر أن "وافي" يُعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع، كما يعنى بمتابعة نسب إنجاز المشاريع وجودة تنفيذها وعلى تدفقاتها النقدية، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع عقارية متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية.
يمكنكم متابعة الاخبار عبر"تويتر" "سيدتي"
