التجارة السعودية تستعرض آلية معالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء

استعرض الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء، والتي أعلنت عنها وزارة التجارة السعودية.

آلية معالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين

- قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من السيارات الأكثر طلبا في السوق السعودي.

- قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلبا، وتخفيض نسبة السيارات المخصصة للموزعين والمعارض.

- الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.

- حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاما للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير أسبوعي عن أسعار وصولها وعدد طلبات الحجز.

- إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات "الشراء، حجز السيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال لتلقي الشكاوى" على مواقعهم الإلكترونية، وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.

- تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلبا إلى حين انتهاء قوائم الحجز

إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالا لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء.

- الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور وكافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبع حركة بيع السيارات ورصد أي تعاملات أو ممارسات مخالفة.

- تشكيل فريق عمل بعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من كل من "وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، يتولى متابعة التعاملات والممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

- تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، بشكل يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
 

يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"