أجرت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، تعديلات على شروط قبول الطلبات في منصة إحكام.
تعديل قبول الطلبات في منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة
تضمنت التعديلات تقديم الطلبات حتى قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ بعد الموافقة على التمديد وأن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور "جوي أو فضائي"، واضح لتاريخ 9 /11/ 1387هـ، ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وتشمل التعديلات بحسب صحيفة المدينة ؛ الوثائق التي يمكن اعتمادها في إثبات التملك، والأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات التملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي.
عن إحكام
منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها .
الهيئة العامة لعقارات الدولة
تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم: (621) بتاريخ (24/ذي الحجة/1439هـ الموافق: 04 سبتمبر/ 2018) القاضي بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس مجلس الإدارة فيها معالي وزير المالية وبعضوية كل من وزارات: العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للعقار.
واعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة استراتيجية شاملة، بُنيت، وفق منهجية علمية، على أربع ركائز مدعمّة بخمسة وثلاثين مؤشراً لقياس الأداء، ترمي لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية، تسهم جميعها في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتحديد الوظائف اللازمـة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتلخص في: تحديد إطار تنظيمي، متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحدّ الأدنى من المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.
