استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات يستحق فيها العامل أو صاحب العمل الحصول على تعويضات عند إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، وذلك وفقا للتعديلات التي أجريت على نظام العمل، وفي المادة 75 من نظام العمل فإنه إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، على أن يوجه العامل يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً.
ووفقا للتعديلات فإن على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً، أما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهرياً، فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوماً.
ووفقا للمادة رقم 77، فإنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يتضمن تعويضا محددًا ولم يكن محدد المدة يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر 15 يوما لكل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين، مشيرة إلى أنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يتضمن تعويضا محددًا وكان محدد المدة يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين، كما يجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه أعلاه.
ووفقا للمادة 74 فإنه ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
3(مكرر). استقالة العامل.
4. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
5. القوة القاهرة.
6. إغلاق المنشأة نهائياً.
7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8. الإفلاس النهائي للمنشأة.
9. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
