بهدف بحث فرص مشاركة المرأة في القطاع الأكاديمي، ودعم وتعزيز القطاع البحري الإقليمي قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة ورابطة المرأة العربية في القطاع البحري AWIMA بتوقيع مذكرة تفاهم بالمقر الرئيسي للمنظمة البحرية الدولية في لندن.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" تأتي المذكرة انسجامًا مع جهود المنظمة البحرية الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع البحري على مستوى العالم والهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقد قع مذكرة التفاهم "المهندسة حصة آل مالك" مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية رئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، و"الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج" رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة .
ومن خلال هذه المذكرة ستعمل المؤسستان على دعوة وتشجيع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية لتقديم الدعم الفعال لتطوير رابطة المرأة العربية في القطاع البحري والعمل بشكل متكامل مع الهيئات الوطنية المسؤولة عن المساواة بين الجنسين لضمان إعداد التقارير حول الامتثال لأهداف التنمية المستدامة ليتم دمج الخطط الوطنية وتخصيص الموارد ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة البحرية المحددة.
كما ستشجع المذكرة مشاركة المرأة في جميع المستويات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب والبحوث في القطاع البحري إضافة إلى دعم الآليات الوطنية لتوظيف النساء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأي أهداف مستقبلية تضعها الأمم المتحدة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الطاقة والبنية التحتية كانت قد أطلقت مبادرة "قائدات باختلاف" التي تختص بتمكين المرأة في جميع المجالات لاسيما في القطاع البحري وذلك في إطار الجهود المبذولة بشأن تمكين المرأة وضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية وتماشيًّا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري الذي يصادف 18 من مايو من كل عام .
كما تهدف المبادرة إلى تأهيل المواهب النسائية الخبيرة والقادرة على صناعة الفارق في الصناعة من أجل المساعدة على تعزيز نمو القطاع البحري في الدولة استنادًا إلى مكانتها العالمية الرائدة وتقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في الصناعة البحرية في جميع قطاعاتها.
و تولي دولة الإمارات أولوية كبيرة لتمكين الكفاءات النسائية في القوى العاملة في المجال البحري من خلال رعاية المواهب النسائية الشابة وتزويدهن بالموارد اللازمة للتميز حيث يسهم ذلك في تعزيز القطاع بقدرات القيادات النسائية المستقبلية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي"
