في نقلة نوعية لمفهوم العقوبات الجزائية في المملكة العربية السعودية، أطلق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة اليوم، مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن، كما دشّن أعمال الكرسي البحثي للعقوبات البديلة الذي تحتضنه جامعة أم القرى.
أهداف مشروع البدائل الإصلاحية
وسوف يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، ويهدف المشروع إلى تحقيق تكامل الأدوار المنشودة في رؤية المملكة 2030، من خلال القطاعات الثلاثة وهي (الحكومي والخاص وغير الربحي)، بما يحقق نقلة نوعية في مفهوم العقوبات الجزائية وفق نظرة تتسم بالشمول العلاجي النفسي والاجتماعي وبما يحقق مقصد العقوبة ويعين على انخراط الجاني في عموم أفراد المجتمع، الى جانب تمكين الجهات القضائية والعدلية من استحداث وتنفيذ بدائل إصلاحية تراعي المصالح الفردية والاجتماعية، بالإضافة لإيجاد بيئة صالحة لإنفاذ البدائل الإصلاحية وتهيئة المناخ المناسب لتحول الإدارات الحكومية ذات العلاقة للتكامل مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لإيجاد أفضل مجموعة من البدائل الإصلاحية التي تلبي الحاجات الوطنية.
دراسة عدد من العقوبات البديلة المقترحة لبعض المخالفات
وفي مرحلته القادمة يشتمل المشروع دراسة عدد من العقوبات البديلة المقترحة لبعض المخالفات التي تكون من الجرائم التعزيرية غير المنظمة وليست محكومة بحد شرعي ولا موجبة للتوقيف شريطة انتهاء الحق الخاص.
وعقدت اللجنة التنفيذية للمشروع برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، قبل إطلاق المشروع، ما يزيد عن 14 حلقة نقاش تمت خلالها مناقشة عدة محاور من بينها مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والتدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة والتطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة.
قياس الأثر للبدائل الإصلاحية
وشهد الأمير خالد الفيصل، كذلك توقيع اتفاقية لإنشاء الكرسي بين جامعة أم القرى ويمثلها رئيسها الدكتور معدي آل مذهب وعبدالرحمن فقيه وينوب عنه طارق فقيه، حيث يهدف الكرسي إلى قياس الأثر للبدائل الإصلاحية، وتحليل البيانات والنتائج لها ودراسة أحوال مرتكبي الجرائم مـن الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد البديل الإصلاحي المناسب ودراسة البدائل الممكن تنفيذها بناء على الممارسات الشائعة واحتياجات المجتمع.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
