كشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، أهم 13 نقطة يجب أن تلتزم بها المتاجر الإلكترونية، لضمان وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الإلكترونية.
التجارة السعودية توضح أهم 13 نقطة يجب على المتاجر الإلكترونية الالتزام بها
أوضحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أنه يتم التحقق من عدة أمور عبر الجولات التي تنفذها الفرق الرقابية من بينها: التحقق من وسائل التواصل من حيث توافر رقم هاتف التواصل، والبريد الإلكتروني والمحادثة الفورية، إلى جانب التحقق من توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
وأشارت إلى أهمية التحقق من وسائل تقديم الشكوى من حيث إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وإمكانية تقديم شكوى في وسائل التواصل الاجتماعي، والإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.
وبيّنت أنه يتم التحقق كذلك من الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة، منوهة إلى أهمية وجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن المتجر يدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكاوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية.
السجل التجاري ضروري للتجارة الإلكترونية
من جهة أخرى أكد مجلس التجارة الإلكترونية على ضرورة حصول الممارسين للتجارة الإلكترونية على السجل التجاري لضمان استمرار ممارستهم للنشاط بشكل نظامي، مع التزامهم الكامل بكافة حقوق المستهلك.
ويمكن إصدار السجل التجاري إلكترونيًا من خلال: e.mc.gov.sa، ومن ثم استكمال الاشتراطات الأخرى في حال تطلب النشاط ترخيص من جهة أخرى.
وأكد المجلس أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية، وحفظ حقوق المستهلك والتاجر، والقضاء على المتاجر الوهمية خصوصَا بعد رصد وزارة التجارة مؤخرًا لحالات عدم التزام وإخلال بحقوق المستهلك وعمليات نصب وتحايل من بعض المتاجر التي يديرها ممارسون "لا يملكون سجلات تجارية".
