في إطار دعم قطاع التراث وتنميته، وضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تعقدها هيئة التراث مع المهتمين والجهات ذات الصلة، نظمت الهيئة لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع المختصين والمهتمين بالحرف والصناعات اليدوية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش.
ربط المنتجات بالسوق الحلية والعالمية
وأوضحت هيئة التراث، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أنها تهدف لتحقيق أعلى معايير الجودة العملية في قطاع الحرف والصناعات اليدوية، حيث يرتكز قطاع الحرف على العمل اليدوي، وربط المنتجات بالسوق المحلية والعالمية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن حجم الطلب على المنتجات الحرفية يتوازى بشكل كبير مع حجم الإنتاج، وهنالك الكثير من الجهات الحكومية والخاصة التي تتطلب وجود الهدايا والتذكارات الممثلة للحضارات والثقافات الوطنية، لافتاً، إلى أن الهيئة على وفاق تام مع جهات الدعم والتمويل؛ لطرح القروض التمويلية لمن يرغب.
في لقاء جمع المختصين والمهتمين بالحِرف والصناعات اليدوية؛ تؤكد #هيئة_التراث العمل مع جهات التمويل لدعم روّاد الأعمال و المهتمين بمجال الحرف والصناعات التقليدية في المملكة. pic.twitter.com/CyJev2nCj9
— هيئة التراث (@MOCHeritage) June 2, 2022
وجاءت أهم الركائز الاستراتيجية التي تناولها اللقاء كالآتي:
- حماية محفظة الثروة الثقافية والمواقع الأثرية.
- تعزيز الأبحاث وتنمية المواهب، واستخدام التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية.
- العمل من خلال الشراكات واسعة النطاق على المستوى المحلي والعالمي.
- العمل من خلال المجالات الأساسية للحرف والصناعات اليدوية كالمشغولات الخشبية والتخيلية والمعدنية، والمشغولات الفخارية والجلدية والنسيجية، وغيرها الكثير من الحرف والمجالات المتعددة التي تعنى بالترجمة الشكلية للتراث والثقافة السعودية.
- الاهتمام بإقامة الشراكات والاتفاقيات مع رواد السوق المحلية والدولية، والعمل على توثيق هذه المهنة الثقافية التي تسهم في الحفاظ على التراث الوطني.
ودعا الدكتور الحربش إلى ضرورة تسجيل الجهات المتخصصة الحرفية في منصة وزارة الثقافة للمشتريات أو منصة "اعتماد"؛ لضمان وصولها دعوات المشاركات والاجتماعات الخاصة بالقطاع وتنميته.
حماية مباني التراث العمراني في جميع مناطق المملكة
وفي سياق أخر، فقد أعلنت هيئة التراث مؤخراً عن البدء بتطبيق قرار حماية مباني التراث العمراني والحد من تدهورها في جميع مناطق المملكة، وستعمل الهيئة وفق القرار على تقييم الوضع الراهن للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية والمصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية المحافظة عليها من قبل الملاك وفق الإجراءات المتبعة، ووفق التعديلات النظامية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"