أكدت وزارة السياحة السعودية، الرغبة في أن يستفيد قطاع السياحة العالمي من دروس الأزمة الصحية العالمية لتحقيق تغييرات إيجابية ترتقي به. جاء ذلك في نتائج دراسة عالمية جديدة أشرفت عليها وزارة السياحة تحمل عنوان "استبيان مستقبل السياحة"، حيث ركز الاستبيان على توجهات السفر وتوقعات المسافرين في 11 دولة حول العالم.
السعوديون أكثر تفاؤلا بفرص السياحة المستقبلية في العالم
ووفقًا لـ"استبيان مستقبل السياحة"، الذي نشرت نتائجه وزارة السياحة، عبر موقعها الإلكتروني، أول أمس الأربعاء، فإن "السعوديون أكثر تفاؤلاً بفرص السياحة المستقبلية في العالم".
نتائج "استبيان مستقبل السياحة"
بتكليف من وزارة السياحة، أجرت شركة "يوجوف" الاستبيان الذي شمل 14 ألف شخص في جميع أنحاء (الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، الهند، اليابان، المملكة العربية السعودية، المكسيك، كوريا الجنوبية، إسبانيا، والسويد)، وشملت نتائج الاستبيان العالمي الآتي: (دعوة 44% من المشاركين إلى مواءمة البروتوكولات الصحية بشكل أكبر وتوظيف التقنية لتسهيل إجراءات السفر، ورغبة 34% من المشاركين في التزام قطاع السياحة بالممارسات المستدامة، وإيلاء 29% من المشاركين الأولوية لشؤون الصحة والاستدامة على حساب أرباح قطاع السفر، ومطالبة 33% من المشاركين بمزيد من الحماية المالية للمسافرين خاصة بعد التجارب التي اختبروها خلال الأزمة الصحية العالمية). وبحسب الاستبيان، يفضل المشاركون من (الصين، والهند، وكوريا الجنوبية) مواءمة بروتوكولات السلامة وتوظيف التقنية على نحو أفضل لتيسير تجارب السفر.
وذكرت الدراسة، التي قادتها وزارة السياحة، أن "السعوديين يولون أهمية أكبر للصحة والاستدامة على حساب الأرباح، حيث تشهد المملكة العربية السعودية نهوض قطاع السياحة بخطط لأن يسهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر مليون فرصة عمل جديدة".
من جهته، قال الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، إن الأزمة الصحية العالمية أثَّرت بشكلٍ كبيرٍ على قطاع السياحة العالمي، ولفتت أنظار الجميع، من "مسافرين، وسياح، ورجال أعمال، وحكومات"، إلى القدرة على القيام بالأمور على نحو مختلف.
وأكد الاستبيان الرغبة المشتركة في الاعتماد على الدروس المستفادة من هذه الأزمة لإحداث تغييرات إيجابية، بما يضمن تركيز السياحة مستقبلاً على شؤون الصحة والاستدامة والاستخدام الأفضل للتقنية، كما سلط الاستبيان الضوء على تغير توجهات السفر بعد عامين من أزمة كورونا "كوفيد-19" وعمليات الإغلاق التي أدت إلى تقييد السفر، ما دفع 58% من السعوديين إلى التوجه نحو خيارات السفر المحلي.
وتراجع الإقبال على السفر خلال الـ6 أشهر المقبلة، ومن المرجح أن يسافر خارجًا 42% من المشاركين بالاستبيان العالمي لقضاء عطلة، مقارنةً بـ39% ممن لا يرجحون ذلك أو يستبعدونه تمامًا، وظهر التأثير الأكبر على السفر بقصد العمل، إذ يرجح 18% فقط من المشاركين بدرجات متفاوتة في جميع الأسواق سفرهم خارجًا بقصد العمل. وفي المقابل، كان السعوديون أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق باحتمال السفر بهدف الترفيه أو العمل إلى الخارج خلال الـ6 أشهر المقبلة، ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد السعودي.
المملكة تحتل المركز 33 عالميا في مؤشر تنمية السفر والسياحة
من جهته، ذكر وزير السياحة أن السعودية تُعَد وجهة سياحية جديدة تمامًا، "وقد فتحنا أبوابنا للسياحة الدولية قبل بداية الأزمة الصحية تمامًا، لذا نحن مستعدون وقادرون على التفكير والتصرف بطرق جديدة ومختلفة"، مضيفًا "كما نجحنا بإنشاء نموذج جديد للسياحة يتسم بمزيد من المرونة والاستدامة، من خلال التنسيق بين جوانب الرؤية والقيادة والموارد، ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا والعمل مع شركائنا الدوليين لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للسياحة".
وخلال الأسبوع الماضي، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤشر تنمية السفر والسياحة، الذي أوضح تقدم المملكة العربية السعودية إلى المركز 33 عالميًا. ويصنف المؤشر المستقل، الأداء الاقتصادي في 117 دولة وفقًا لــ17 من العوامل والسياسات الخاصة بـ"استدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر". وقفزت السعودية 10 مراكز دفعة واحدة في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وهو ثاني أكبر تقدم في الترتيب، نتيجة للتحسينات في جميع العوامل التي تشمل المؤشر تقريبًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يعد الأول من نوعه منذ فتح المملكة حدودها للسياحة الدولية في شهر سبتمبر عام 2019.
جدة تستضيف الاجتماع الـ116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية 7 يونيو
وتستضيف جدة، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يونيو الجاري، الاجتماع الـ116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وسوف يناقش الاجتماع موضوعات عديدة بما فيها النهوض بقطاع السياحة والتكيف مع المطالب المستقبلية لتحقيق مزيد من الاستدامة والمرونة.
والجدير بالذكر أن قطاع السفر والسياحة، قبل الأزمة الصحية العالمية، كان يوفر 1 من كل 4 فرص عمل جديدة على مستوى العالم بما يعادل 10.3% من جميع فرص العمل (333 مليوناً)، و10.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (9.6 تريليونات دولار أمريكي)، ويشمل ذلك تأثيرات القطاع المباشرة وغير المباشرة وما يحفزه من فرص أخرى في قطاعات أخرى.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
