تجاوز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في العام 2023 بزيادة 7 جامعات عن التصنيف الصادر للعام 2019، حيث كان عدد الجامعات السعودية في حينه 9 جامعات.
نمو طردي
وشهد تصنيف QS نمواً طردياً للجامعات السعودية المدرجة في سلم التصنيف العالمي، وذلك على مدى 5 سنوات متتالية بداية من 2019 بوجود 9 جامعات، و2020 بوجود 10 جامعات، وكذلك لعام 2021 بوجود 11 جامعة، وزيادة ثابتة للـ3 أعوام الأولى بمعدل جامعة واحدة عن كل عام، وصولاً إلى 14 جامعة في عام 2022، و 16جامعة في تصنيف 2023، وذلك بدخول خمس جامعات في النسختين الأخيرتين من التصنيف.
على بعد 6 مراكز فقط
وبذلك باتت السعودية على بعد 6 مراكز فقط لتدخل ضمن قائمة الدول التي لديها جامعات ضمن أفضل 100جامعة عالمية، حيث تتصدّر جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، كما دخلت جامعتا الفيصل، والحدود الشمالية في التصنيف لأول مرة.
معيار السمعة
ويُعد تصنيف QS تصنيفاً مهماً لتقييم الجامعات وفق عدد من المعايير، حيث يأتي أهمها السمعة، التي يتم احتسابها ضمن أكبر استبيان لآراء الأكاديميين حول العالم، وذلك بإرساله لأكثر من 130 ألف خبير.
استمراراً لنجاحات تعليم المملكة عالمياً..
— وزارة التعليم - جامعي (@mohe_sa) June 9, 2022
ارتفاع عدد #الجامعات_السعودية إلى 16 جامعة في #تصنيف_QS العالمي للجامعات 2023م مقارنةً بـ 9 جامعات في 2019م.https://t.co/7guAEO79xh pic.twitter.com/7hZsjc630E
استحداث بند باسم البحث العلمي ضمن ميزانية وزارة التعليم
من جهة أخر، وافق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، على استحداث بند باسم "البحث العلمي" ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي 1444/1443هـ "2022"، يخصص الصرف منه لـ"برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث العلمي والتطوير بالجامعات السعودية".
وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، إن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم الدائم من القيادة للتعليم والبحث العلمي، وهو ممكّن للتميز والريادة والمنافسة العالمية للباحثين في الجامعات السعودية.
مرتكزات البرنامج
وكشفت الوزارة عن 7 مرتكزات للبرنامج الذي يشمل البحث العلمي والتطوير في 30 جامعة سعودية، وهي: التمويل وفقاً للاستراتيجيات والهويات البحثية للجامعات المرتبطة بالاحتياج المناطقي وأولويات البحث والابتكار، وتوجيه التمويل للمشاريع البحثية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وتعزيز الابتكار، وتتجير التقنية من خلال تنوع المشاريع الممولة عبر البرنامج.
وتضمنت المرتكزات أيضاً إخضاع المشاريع البحثية الممولة للدراسة والتقييم بدقة وشفافية معلنة، وتحديد ميزانيات التمويل لكل الجامعات وفقاً لاتفاقيات أداء مبرمة بينها وبين الوزارة، وتكوين شراكة بحثية وابتكارية بين الجامعات والقطاع الخاص والصناعي، ومرونة توجيه التمويل حسب الاحتياج ومواجهة الأزمات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي".