ينطلق غدًا الثلاثاء الموافق 21 يونيو في أبوظبي منتدى "اصنع في الإمارات"، والذي سيكون تحت شعار "استثمار.. شراكة.. نمو"، ويستمر على مدى يومين.
أكثر من 300 منتج محلي جديد
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" سيشهد المنتدى تقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محليًّا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعًا مستهدفًا للنمو، وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل القطاعات المستهدفة: المعادن، والبتروكيماويات، والمنتجات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، والمعدات الطبية، والاتصالات، والأغذية، والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية.
منتدى "اصنع في الإمارات
يذكر أنّ منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يشكل منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص توطين المنتجات، وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني عبر منح الأولوية في العطاءات للجهات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
أهداف المنتدى
يهدف المنتدى لتمكين الصناعة في دولة الإمارات، والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد، كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشركات ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.
الإمارات بيئة مثالية للاستثمار الصناعي
يشار إلى أنّ الإمارات توفر بيئة مثالية للاستثمار الصناعي من خلال توفير فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى في ظل المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين، إضافة إلى منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
كما تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة في المواصلات والنقل والمطارات واللوجستيات، وبنية تحتية رقمية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسهل التصدير.
وأيضًا توفر البيئة الاستثمارية في الإمارات المواد الخام وموارد الطاقة اللازمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، كما توفر بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال وممارسة الأعمال بتكلفة منخفضة، إضافة إلى موارد بشرية بكفاءات ومهارات عالية وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن.
وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها على تعزيز مكانة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة بفضل السياسات المتبعة والمزايا والممكنات والبرامج والمبادرات القائمة.
مشاركة كبرى الشركات الإماراتية
يجمع منتدى "اصنع في الإمارات" كبرى الشركات الإماراتية من أجل عرض خططهم الصناعية الطموحة والاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلسلة التوريد والمشتريات فمن المتوقع إنفاق مليارات الدولارات على شراء المنتجات الصناعية على أن تعطى هذه الأولوية للموردين المحليين، كما سيفتح المنتدى الباب واسعًا لإبرام شركات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية رفيعة المستوى والتي تحرص على الاستثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.
إتاحة فرص تجارية للمستثمرين والمصنعين
وأيضًا يتيح منتدى "اصنع في الإمارات" للمستثمرين والمصنعين ومقدمي التكنولوجيا في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والطيران والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات فرصًا تجارية طويلة الأجل للاستثمار في الامارات.
ويقدم المنتدى فرصًا فريدة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستثمار في تأسيس مرافق الإنتاج في الإمارات مستفيدين من اطلاعهم على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها عقود الشراء التي تخطط لها أكبر الشركات الإماراتية.
جذب الاستثمارات
يشار إلى أنّ الإمارات تقدم حوافز وتسهيلات مالية لجذب الاستثمارات في قطاع التصنيع ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، وتشمل التفاصيل التي ستتم مشاركتها من خلال منتدى "اصنع في الإمارات" حلولاً تمويلية جذابة تشمل تمويل التكنولوجيا المتقدمة وتمويل المعدات عبر مصرف الإمارات للتنمية.
وتشمل التسهيلات الأخرى التي تقدمها دولة الإمارات تأشيرات الإقامة الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين مع السماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100% إلى جانب توفير حلول ائتمان الصادرات بتكلفة تنافسية مما سيمكّن الشركات من تصدير منتجاتها دوليًّا دون مخاطر إلى جانب القدرة على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الخارجية التي تتيح الوصول الواسع النطاق لمنتجات الإمارات إلى الأسواق.
إنجازات القطاع الصناعي الإماراتي
حقق القطاع الصناعي في الإمارات العديد من الإنجازات، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية في العام الماضي 116 مليار درهم، وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 150 مليار درهم، وبلغت قيمة التمويل الصناعي حتى الآن من خلال مصرف الإمارات للتنمية 2 مليار درهم في حين تم إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة بينما شهدت الإمارات عام 2021 بدء الانتاج في 220 مصنعًا جديدًا .
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليميًّا في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والنفاذ إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارة حرة جديدة واستغلال الفرص من الطلب المستقبلي وخدمات تمويل جذابة ومخصصة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي"
