بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. مميزات نظام الشركات الجديد

كشفت وزارة التجارة السعودية أهم مميزات نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحفيز المنظومة التجارية

وذكرت الوزارة في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أن النظام يسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص.

تنوع أكبر في السوق

كما يعمل على تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.

المشاركة مع عديد من الجهات

وأُعِدَّ نظام الشركات الجديد في ضوء أفضل الممارسات الدولية، ليعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع عديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة

تنظيم الأحكام

وينظم نظام الشركات الجديد جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية، وذلك لضمان توفر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وباتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

إبرام ميثاق عائلي

كما يُمكِّن من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.

شكل جديد للشركات المساهمة

واستُحدِث شكل جديد للشركات باسم شركة المساهمة المبسطة يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.

ذراع استثماري

كما سيكون بمثابة ذراع استثماري ممكِّن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.

تقليل المتطلبات والإجراءات النظامية

وقلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكامًا وشروطًا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة..

إزالة القيود

وأزال النظام عديداً من القيود في جميع مراحل "التأسيس والممارسة والتخارج"، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

تطوير أحكام التحول والاندماج

وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.

إصدار أنواع مختلفة من الأسهم

وسمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحليّاً أو سنويّاً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

تنفيذ الإجراءات إلكترونيّا

كما أتاح تنفيذ الإجراءات إلكترونيّاً عبر وسائل التواصل الحديثة عن بعد ، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمسهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.

إتاحة وسائل لحل المنازعات

ويتيح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس

بعد 6 سنوات من إقرار نظام جديد

ويواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، ويتواءم مع رؤية السعودية 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريكًا إستراتيجيًّا، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"