أكدت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، تراجع إجمالي عدد السكان في السعودية بنسبة 2.6% في منتصف العام 2021 إلى 34.1 مليون نسمة مقارنة بنحو 35 مليون نسمة في منتصف العام 2020.
انخفاض عدد السكان غير السعوديين
وقالت الهيئة، إن العامل الرئيس المحرك لانخفاض إجمالي عدد السكان هو انخفاض عدد السكان غير السعوديين بنسبة 8.6%، مع خروج عديد من غير السعوديين من البلاد خلال جائحة كورونا.
ارتفاع أعداد المواطنين
وأردفت الهيئة أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2% في منتصف العام 2021، على أساس سنوي.
نسبة الذكور والإناث
وشكل الذكور ما نسبته 56.8% من إجمالي السكان ما يعادل 19.4 مليون فرد، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان ما يعادل 14.7 مليون أنثى.
سبب التراجع
وأوضحت الهيئة أن انخفاض أعداد السكان في السعودية في منتصف العام 2021، جاء بعد ارتفاع أعداد السكان في السعودية من 34.2 مليون نسمة في 2019، إلى 35 مليون نسمة في 2020.
ولفتت إلى أن التكاثر الطبيعي وهو عدد المواليد مطروحاً منه عدد الوفيات كان موجباً للسعوديين ولغير السعوديين، ولذلك فإن الانخفاض في إجمالي عدد السكان نحم بشكل رئيس عن تراجع أعداد الذكور غير السعوديين المقيمين في السعودية بنسبة 10.6% في منتصف 2021 على أساس سنوي، بسبب زيادة أعداد الذين غادروا المملكة منهم خلال جائحة كورونا.
النسب
وشكل السكان السعوديين نسبة 63.6% من إجمالي السكان، بينما شكل غير السعوديين نسبة 36.4%.
تابعي المزيد: الإحصاء السعودية: صادرات المملكة السلعية ترتفع بنسبة 98.0%
انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية، منذ أيام، والانتقال إلى مرحلة تحليل ومعالجة البيانات، للوصول إلى البيانات الإحصائية الأولية والشاملة.
إتاحة رابط العد الذاتي
وأوضحت الهيئة في بيان لها بحسب "واس"، أن مرحلة تحليل ومعالجة البيانات تستدعي عديداً من الإجراءات الإحصائية وفق المنهجيات المتبعة للتأكد من جودة وصحة البيانات، وتشمل التواصل الميداني والهاتفي مع أرباب الأسر، إضافة إلى إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين لتأكيد البيانات واستيفائها بشكل كامل، داعية في ذات الوقت المواطنين والمقيمين للتعاون مع ممثلي التعداد السكاني خلال هذه المرحلة.
تطبيق الغرامات المالية
ولفتت النظر إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة تطبيق الغرامات المالية بحق كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات أوعطل عمداً أعمال التعداد خلال المرحلة السابقة، وذلك بناء على نظام الاحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1397/12/7هـ والإشعارات التي تم توزيعها على الممتنعين.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
