شهد 29 يونيو الماضي 2022 انعقاد اجتماعا عبر الاتصال المرئي من قبل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, بحضور أعضاء المجلس، ودار الاجتماع حول مجموعة من المواضيع المقررة في جدول أعماله بناءا على اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
ووفقا لما ذكر في "واس" فقد أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1444هـ، وفقا للدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة، إضافة لقواعد دعم وتشكيل المحاكم, واستناداً على مخرجات مركز العمليات العدلي في وزارة العدل والتقارير الإحصائية الواردة منه، وبدوره بحث المجلس في التوصية المرفوعة بشأن الاختصاص في نظر الدعاوي والطلبات المرفوعة لمحاكم الاستئناف، بناء على نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، أو نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وبدوره أقر المجلس الدوائر القضائية المكلفة خلال حلقة النقاش والمشاركة في موسم حج 1443 هجريا، وخلال الاجتماع تمت مناقشة فرص استقطاب كوادر جديدة من القضاة، ونظر المجلس في ضرورة احتياج المحاكم للقضاة ودعمها سواء من القضاة بالنقل أو التكليف، وتمت الموافقة على توجيه 128 قاضيا للعمل في عددا من محاكم الدرجة الأولى بعد تقضية فترة الملازمة القضائية واستكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.
وواصل المجلس إصدار بعض القرارات التي تخص تسمية عددا من رؤساء المحاكم ومساعديهم، وبحث عددا من الشكاوي المرفوعة من المستفيدين واتخذ ما يلزم بشأنها.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي".
