كشفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" عن تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة العربية السعودية.
وأوضحت "موديز" في تقريرها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وضعها الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي.
المتانة الاقتصادية
كما حلّل التقرير المتانة الاقتصادية للسعودية، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.
قوة ميزانيتها العامة
وبينت "موديز" في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
توقعات نمو الاقتصاد السعودي
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022م حتى 2026م، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
تابعي المزيد: موديز العالمية تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
تحديث التقرير الائتماني للسعودية
يذكر أن وكالة "موديز" حدّثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال شهر يونيو 2022م عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.
يمكنكم متابعة آخر الآخبار عبر "تويتر" "سيدتي"
