كشفت وزارة العدل، عن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية المكتملة بنجاح، عبر بوابة ناجز najiz.sa، خلال النصف الأول من عام 2022، التي بلغت 30 ألف عملية.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
تسجيل عقود الإيجار
من جهة أخرى أوضحت وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة "إيجار"، لتكون منتجة لآثارها النظامية، مبينةً أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثًا بتاريخ 19 ذو الحجة 1443 هـ، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سواءً في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعًا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجَّهَ في تعميم إلى المحاكم كافة بالعمل وفق الحالات المبينة في التعميم الصادر حديثًا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
