طالبت وزارة العدل السعودية، بإلزامية تسجيل عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة في شبكة "إيجار"، لتكون منتجة لآثارها النظامية.
وبينت الوزارة أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن، وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثاً بتاريخ 19 ذو الحجة 1443 هـ، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها - بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - سواء في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعاً عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه في تعميم إلى المحاكم كافة بالعمل وفق الحالات المبينة في التعميم الصادر حديثاً بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
من جهة أخرى أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يوم أمس قرارًا بإنشاء محكمتي تنفيذ جديدتين في منطقتي الحدود الشمالية والباحة.
وتضمن القرار أن يكون مقر محكمة التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، فيما تكون مدينة الباحة مقرًا لمحكمة تنفيذ المنطقة، على أن تختص كل محكمة بعموم قضايا وطلبات التنفيذ بالمنطقة وفقًا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وشهدت السنوات السبع الماضية إنشاء 13 محكمة تنفيذ جديدة بعد أن كانت 3 محاكم فقط، ليرتفع إجمالي محاكم التنفيذ اليوم إلى 18 محكمة تنفيذ موزعة على جميع مناطق المملكة.
يمكنكم متابعة آخر الآخبار من خلال "تويتر" "سيدتي"
