أوضحت النيابة العامة السعودية أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني.
جريمة
وصرحت النيابة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع ستعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
العقوبة
وأشارت إلى أن العقاب على هذه الممارسات، متمثل في:
- دفع غرامة تصل إلي 5 ملايين ريال.
- السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
- مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة.
- نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.
التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني.
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 4, 2022
وأي ممارسات في هذا الشان تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.#النيابة_العامة pic.twitter.com/f6k7j6Rdmr
تابعي المزيد: التجارة السعودية: 6 خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية
جرائم الاحتيال الإلكتروني
وسبق أن حددت النيابة العامة عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت التي يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية.
الممارسات
ذكرت ذلك في تغريدة حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيها إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونياً".
جريمة
وقالت النيابة العامة السعودية إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة.
وحذرت النيابة من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضاً.
العقوبة
وأوضحت النيابة أن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
