أكد مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي يشمل علاج حالات الإعاقة، وأوضح قيمة الحد الأقصى للعلاج.
الضمان الصحي وعلاج الإعاقة في السعودية
ذكر مجلس الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي في تويتر أن التأمين الصحي يشمل علاج حالات الإعاقة وأوضح أنَّ التكاليف بحد أقصى 100 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
مجلس الضمان الصحي
هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م التي تنص على إنشاء مجلس بهدف الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم، وممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة.
وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين أثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم، ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
رؤيته أن يكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي، ورسالته تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
وغايته حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فاعلية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين اصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في الاداء والتميز
تدشين الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
دشن مجلس الضمان الصحي مؤخراً الهوية الجديدة له، وذلك في إطار تعزيز الجهود المبذولة وتمكين أصحاب العلاقة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عبر بيئة تنظيمية ترتكز على الوقاية وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
ويواكب تدشين الهوية الجديدة استراتيجية المجلس لمواءمة رؤية المملكة 2030 الطموحة والملهمة، إذ أن جميع القطاعات تعمل على مواءمة ومواكبة الرؤية من خلال برامج نوعية في مختلف التخصصات.
ويعمل المجلس على تحقيق هذه الرؤية المستقبلية من خلال حزمة برامج ومبادرات، ومن أجل الوصول إلى قطاع ممكن تم إطلاق العقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية، وكذلك إطلاق مركز الصلح المعتمد من وزارة العدل لتوفير بيئة مناسبة للأطراف المتنازعة مع الحرص على الخصوصية الكاملة للتفاوض وتقريب وجهات النظر.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
