تمكن المنتج الصناعي السعودي، من أن يحقق انتشاراً على مستوى الأصعدة محلياً وعالمياً، وذلك بتشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يضاعف حجمها وارتفاع صادراتها، مما يحقق للنهضة الصناعية دورها الكبير في التنمية والاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030.
عدد التراخيص التي تم إصدارها مؤخراً
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 501 ترخيص صناعي خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2022؛ بحجم استثمارات تفوق الـ 13مليار ريال؛ مشيرة في بيانٍ لها إلى أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 721 مصنعاً تبلغ استثماراتها أكثر من 19 مليار ريال، وتوفر 26 ألف وظيفة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة خلف بن هوصان العتيبي أن من ثمار اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية الصناعية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي؛ منوهاً بتبني الاستراتيجية الوطنية للصناعة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء شعار "نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة" والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلّبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقراراً ونموّاً متوازناً لكافة المؤشّرات الاقتصادية.
أهمية شراكات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة
ونوه بالشراكات مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة؛ حيث يعد إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أهم التطورات في الآونة الأخيرة، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، من خلال توليد فرص عمل للمواطن السعودي، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما سيسهم في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
