وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، اتفاقية تعاون لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، بحضور نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير المهندس سليمان الطريف، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبد الرحمن الطويل.
الهدف من الاتفاقيةمنشآت
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم وسائل الدعم والتمكين المختلفة للمطورين العقاريين، وذلك لضمان نمو مشاريعهم بما يسهم في زيادة المعروض السكني بالمملكة، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني للمطورين ومساندتهم في تنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمالية والتسويقية وغيرها من الخدمات الأخرى، لرفع مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي.
وتسعى "منشآت" من خلال الاتفاقية، إلى إتاحة خدمات الاستشارات المتخصصة في مجال الأعمال لبناء قدرات المقاولين والمطورين افتراضيًا من خلال تطبيق نوافذ، وفي المقرات التابعة لها والتي يأتي من أبرزها مراكز دعم المنشآت المتواجدة في كل من الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية في مجالات مختلفة من ضمنها التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، كما ستقدم برامج التدريب المعتمدة لديها في مجالات الأعمال لمنسوبي برامج التحول والتمكين.
وتعمل الوزارة من خلال الاتفاقية على ترشيح مرشدين متخصصين في مجال التطوير العقاري من أصحاب الخبرة والتجارب التجارية الناجحة في هذا المجال لإرشاد رواد الأعمال الراغبين ببدء أعمالهم في ذات القطاع بالتعاون مع منشآت، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار العقاري من خلال المشاركة في ورش عمل لمناقشة التحديات الخاصة بالقطاع، وربط منسوبي برامج التحول والتمكين بمشاريع القطاع.
يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ لتوفير بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار والنمو.
عن منشآت
أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
