أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنها أكملت استعداداتها للتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين التي نص عليها الأمر السامي الكريم والعمل بذلك بالتعاون مع 26 جهة حكومية، تُمثل جهات الفسح الجمركي.
الهدف من التوسع
وبحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فإنّ الهيئة تهدف من خلال التوسع في تطبيق المبادرة إلى زيادة مرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات المرتبطة بالفسح، ومواصلة جهود منظومة الفسح لتيسير التجارة عبر الحدود لتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها إلى أن تصبح المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.
التزام المستوردين
كما بينت الهيئة بأنّ النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الماضية لمنظومة الفسح بوصولها إلى أوقات قياسية في مدة الفسح تعود إلى التزام المستوردين وذلك باستفادتهم من خاصية التقديم المسبق للمستندات اللازمة للاستيراد قبل وصول الإرسالية بـ 72 ساعة إلى المنفذ، بالإضافة إلى استكمال جميع متطلبات الفسح من الجهات ذات العلاقة.
تطور ملموس
يذكر أنّ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حققت من خلال العمل التكاملي مع المركز الوطني للتنافسية وبالتعاون والتنسيق المتواصل مع جهات الفسح تطورًا ملموسًا على مستوى إجراءات الفسح الجمركي وذلك في إطار استراتيجيتها المواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية وهو الأمر الذي يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال.
كما تؤكد النتائج المتميزة التي حققتها الهيئة على مستوى إجراءات الفسح عبر مختلف المنافذ الجمركية فاعلية إجراءاتها التطويرية الهادفة إلى تقليص مدة الفسح لمستويات قياسية، وأثر ذلك على مرونة وسهولة تدفق الواردات، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع المنافذ الجمركية.
آثار إيجابية
تجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة التوسع في الفسح خلال ساعتين ستُسهم في تحقق حزمة من الآثار الايجابية كونها تتيح إعادة هندسة الإجراءات وتطوير الأنظمة وأتمتتها إلكترونيًّا، ورفع كفاءتها الرقمية، مما يبرز قدرات المملكة التنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وتسهيل أنشطتها عبر الحدود، بالإضافة إلى أنّ المبادرة تدعم الجهود المبذولة التي يقوم بها المركز الوطني للتنافسية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، والعمل على تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، كما ستسهم المبادرة في تنشيط الحركة التجارية، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إلى جانب دورها في زيادة حركة الصادرات الوطنية وتنشيط التجارة البحرية عبر الموانئ السعودية، وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة، الأمر الذي يدفع بعجلة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
