تسعى رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستثمار إمكانيات المملكة العربية السعودية، وجعلها قوة استثمارية رائدة، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخر كل الإمكانات لتقيق الطموحات.
وفي هذا الصدد، فقد كشفت دراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أن الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 زادت متانة الاقتصاد السعودي، حيث توقعت أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصبح أكثر متانة بنسبة 60% لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.
رؤية 2030 أسهمت في استقرار النشاط الاقتصادي
وبينت الدراسة، وفقاً لـ"واس"، أن إصلاحات رؤية 2030 ستساعد أيضاً في جعل إنفاق العوائل في المملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40%، كما ستسهم في استقرار النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي.
واستخدمت دراسة "أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي" نموذجًا اقتصاديًا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، حيث أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.
رؤية 2030 زادت متانة الاقتصاد السعودي
بدوره، أوضح رئيس "كابسارك" فهد العجلان، إن للمرونة دور حيوي في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الكبرى والأزمات العالمية كما شاهدنا خلال جائحة "كوفيد-19"، فقد زادت رؤية المملكة 2030 من متانة اقتصادها.
وأشار العجلان، إلى أنه مع الاقتراب من عام 2030 وتنفيذ المزيد من الإصلاحات فمن المتوقع أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة، ومن ثم أكثر متانة، مما يسهم في انتعاش الدورة الاقتصادية للمملكة بما يعود بالنفع على الحكومة والشركات والأسر على المديين المتوسط والطويل.
تنويع اقتصاد المملكة وفقاً لرؤية 2030
من جانبه، أكد مدير برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في "كابسارك" الدكتور أكسل بيريو، أن صدمات أسعار النفط تعد مصدرًا رئيسًا لتقلبات الاقتصاد الكلي لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، وتهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وفقًا لرؤية المملكة 2030 لتنأى باقتصادها عن أي تقلبات خارجية.
وأما الدكتورة حصة المطيري، إحدى مؤلفات الدراسة، فقد أشارت، إلى أن المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية تفضي إلى نشاط اقتصادي أكثر استقرارًا، ويعود بالفائدة على الشركات والأسر.
رؤية 2030 وفرت بيئة أعمال جديدة
وبحسب الدراسة، فإن المملكة تقدمت للمرتبة 24 في تقرير التنافسية العالمية، نتيجة لبيئة الأعمال الجديدة التي وفرتها رؤية 2030، ما أدى لارتفاع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف تقريبًا، وتوسع قطاع الخدمات بنسبة العُشر، ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في شهر أغسطس الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الحالي بنسبة 7.6% متجاوزًا الهند، لتصبح المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
